دور الاجتهاد المقاصدي في السِّياسة الشرعية

الدكتورة أم نائل بركاني

Abstract


يتناول هذا البحث دور الاجتهاد المقاصدي في التأصيل لموضوع السِّياسة الشَّرعية ، باعتبار أنه من المواضيع التي تجلت فيها مرونة الشَّريعة الإسلامية، ومواكبتها لكل عصر، ومراعاتها للتغيرات التي تمس المجتمعات الإسلامية، وبالتالي الأمة بصفة عامة. لذلك تُرك الخوض فيها والتفصيل في جزئياتها لأولي الأمر؛ حكاماً وعلماء، والاجتهاد المقاصدي في السِّياسة الشَّرعية من جهة التأصيل يكون بفهم النصوص الجزئية واستنباط الأحكام الكلية المبنية على مراعاة كليات الشَّريعة ومقاصدها، فيما يتعلق بممارسة وظيفة الولاية العامة؛ من تدبير أمور الرعية وشؤون دينهم ودنياهم.

أما من جهة التطبيق فالاجتهاد المقاصدي في السِّياسة الشَّرعية يعد منهجاً يضبط كيفية تنزيل الأحكام على الواقع، وذلك بالموازنة بين المصالح فيما بينها، وبين المفاسد فيما بينها، والموازنة بين المصالح والمفاسد، بحيث تتحقق ثمرة هذه الموازنة وهي تحديد وضبط الأولويات، واعتبار المآلات، لأنّ السِّياسة الشَّرعية في معناها الخاص هي  منهج في التعامل مع الواقع سياسياً واجتماعياً واقتصادياً ...، بحيث يقوم على هذه الوظيفة أولي الأمر، من أجل تحقيق مصالح الناس، مع إقامة العدل، وتحقيق الأمن والاستقرار.

وعليه فإنّ الباحثة ستحاول بيان العلاقة بين المقاصد والسياسة الشرعية، كما ستبين مرتكزات الاجتهاد المقاصدي في السِّياسة الشرعية، على المستويين؛ النظري والتطبيقي.

�ب ������\ �^^ �صارف الإسلامية لتطوير مسألة الضمان و جعل المصرف ضامناً لكي يكون في وضع يؤهله لمنافسة المصارف الربوية كفكرة تبرع المصرف بالضمان و فكرة الأجير المشترك و خلصت إلى تقرير عدم شرعية القول بضمان المصرف الإسلامي لودائع المستثمرين في عقد المضاربة المصرفي.

 


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.