متطلبات الرقابة والإشراف على المصارف الإسلامية في ضوء مقررات لجنة بازل (الأولى والثانية)

د. محمد عوض الكريم الحسين الحسن

Abstract


تهدف هذه الورقة إلى المناقشة النظرية والعملية لكيفية تعامل المصارف الإسلامية مع مقررات لجنة بازل الأولى والثانية ومدلولات ذلك على الإشراف والرقابة. اعتمدت الورقة على المنهج الوصفي المقارن، إذ تم وصف ومقارنة أدبيات مقررات لجنة بازل الأولى والثانية مع أدبيات الصيرفة الإسلامية لمعرفة مدى إمكانية الاستفادة القصوى من ذلك في مجال الإشراف والرقابة في المصارف الإسلامية بصفة عامة والمصارف السودانية بصفة خاصة. وتناولت الورقة مجهودات بنك السودان المركزي في تطبيق هذه المقررات والعقبات التي واجهت ذلك. توصلت الدراسة إلى نتائج أهمها إمكانية تطبيق بعض معايير لجنة بازل الأولى والثانية خاصة تلك المتعلقة بالشفافية والرقابة والمراجعة الاحترازية، وهنالك بعض المعايير التي يحتاج تطبيقها إلى مجهودات كبيرة من الدولة خاصة البنوك المركزية لتتمكن المصارف الإسلامية من تطبيقها مثل مخاطر التشغيل وغيرها، كذلك توصلت الدراسة إلى أن هنالك بعض المخاطر الخاصة بالمصارف الإسلامية ولكن لم تشملها معايير بازل الأولى والثانية مثل مخاطر عدم الإلتزام الكامل بالشريعة الإسلامية ومخاطر الإختلافات الفقهية وغيرها.توصي الدراسة بنك السودان المركزي بضرورة التدرج في تطبيق بعض مقررات لجنة بازل التي لا تتعارض مع طبيعة المصارف الإسلامية مثل معايير الشفافية والرقابة وكفاية رأس المال والسعي مع مجالس الإدارة في المصارف والجهات البحثية لتحديد تعريف ومعيار لمخاطر التشغيل، فهي بالتأكيد تختلف في المصارف الإسلامية عنها في المصارف الربوية وكذلك تختلف حسب طبيعة النظام المصرفي في السودان.


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.