المسؤولية العقدية لأعضاء مجلس إدارة شركة المساهمة العامة (دراسة مقارنة)
Abstract
هدفت هذه الدراسة إلى بيان الأساس القانوني لعلاقة عضو مجلس الإدارة بالشركة، وتحليل الطبيعة العقدية لهذه العلاقة، وبيان شروط قيام المسؤولية العقدية وأهم آثارها، وذلك من خلال مقارنة النصوص والتطبيقات في القانونين السوداني والمصري. وقد اتبع الباحث لتحقيق تلك الأهداف المنهج التحليلي المقارن، وقد خلصت الدراسة في خاتمتها إلى عدد من النتائج من أهمها: أن علاقة عضو مجلس الإدارة بالشركة ، ذات طبيعة عقدية خاصة تستند إلى عناصر من عقد الوكالة، وأن المسؤولية العقدية لعضو مجلس الإدارة تقوم على ثلاثة أركان في القانون السوداني هي: الخطأ، والضرر، وعلاقة السببية، مع اعتماد معيار “العناية المعقولة” في تقدير الخطأ. إن القانون السوداني لسنة 2015م لم يفصل في صور الخطأ العقدي وإنّما عُدّ الإخلال ببذل واجب العناية المعقولة واللازمة من أكثر صور الخطأ العقدي وقوعاً. إن القانون السوداني والقانون المصري كلاهما يضع أحكاماً متشددة عندما يتعلق الأمر بتعامل مجلس إدارة الشركة بأي معاملات يكون أعضاء المجلس طرفاً فيها أو لهم مصلحة مرجوة منها. كما أوصت الدراسة ببعض التوصيات
References
1. ابوذر الغفاري بشير، قانون الشركات، منشورات جامعة السودان المفتوحة، الطبعة الأولى 2007م.
2. ادريس، عبد الله، قانون الشركات لسنة 2015م، مطبعة العيدابي، الطبعة الثالثة، الخرطوم، 2023م.
3. بريري، محمود مختار أحمد، الشخصية المعنوية للشركة، دار الفكر العربي، 2002م.
4. سامي عيد، مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة في الشركات المساهمة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2018م.
5. السنهوري، عبد الرزاق الوسيط في شرح القانون المدني، دار النهضة العربية، جزء 1، الطبعة الأولى.
6. الشرقاوي، محمود سمير، الشركات التجارية في القانون المصري، دار النهضة العربية القاهرة، 1986م،
7. الشمر، طعمة، مجلس إدارة الشركة المساهمة، دراسة قانونية مقارنة في القانون الكويتي وقوانين الولايات المتحدة الامريكية،198 5م،
8. ناصيف، الياس، موسوعة الشركات التجارية، الطبعة الأولى، 2008م مكتبة الحلبي الحقوقية، لبنان، بيروت، الجزء العاشر.
9. يامالكي، أكرم الوجيز في القانون التجاري، الشركات دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان.
القوانين:
1- قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981م المصري وتعديلاته.
2- اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المساهمة المصري رقم 159 لسنة1981م
3- قانون المعاملات المدنية السوداني لسنة 1984م.
4- قانون الشركات لسنة 2015م السوداني.
ثالثاً: الأحكام القضائية:
مجلة الأحكام القضائية لسنة 1979م.
حكم المحكمة العليا السودانية، دائرة الطعون التجارية، قرار رقم 52/2019م، جلسة 10/6/2019م.